vasael.ir

به گزارش وسائل، جلسه درس خارج حجت الاسلام رضائیان در تاریخ هفتم بهمن 96 در مدرسه فیضیه برگزار شد. مشروح آنچه از سوی استاد مطرح شده است را در ادامه می خوانید:

خلاصه بحث این جلسه

اگر شما فرآیند حکم عقلا را تحلیل کنید به اینجا می رسید که اگر برای یک امری و یک فعلی یک وجوب بیان شده باشد و از آن طرف مثلا برای سرکه نوعی اباحه و یا نوعی مصلحت و از طرفی برای خمر هم نوعی مفسده بیان شده باشد وقتی فرد در این مایع موجود شک کرد دو حالت بیشتر ندارد:

1- ارجاع به خود مولا، که نشدنی و غیر ممکن است.

2- نسبت سنجی بین دو حالت، وقتی جانب غالب روشن شد حکمی صادر می شود این نسبت را اینطور بیان کرده اند که شما وقتی مفسده خمر را می دانید قانون وضع می کنید که از هر امر مشکوک الخمری باید اجتناب کرد و اگر مصلحت سرکه بیشتر بود ارتکاب هر امر مشکوک السرکه ای را جایز و مباح می دانید.

دو شکل و یا دو نوع اباحه را می توانید تصور کنید:

1- اباحه اقتضایی: گاها اباحه اقتضایی است مثل تسهیل به عباد و آسان سازی امور، یعنی به اقتضای تسهیل امور اباحه در اینجا پیاده شده است.

2- اباحه غیر اقتضایی: با توجه به عدم وجود مفسده و مصلحت، در هر دو فعل خاص حکم اباحه بار می شود و هیچ اقتضایی نسبت به مصلحت و مفسده وجود ندارد.

ما اگر فضای نظام اجتماعی و روابط کلان فی ما بین افراد را لحاظ کنیم و با توجه به سطوح مختلف انگیزش و ارادی مخاطبین می توانیم این طور بگوییم که وظیفه در شک بین مصالح و مفاسد اباحه اقتضایی است.

مشروح مطالب مطرح شده در این جلسه

بحث ما پیرامون چگونگی جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری بود مروری بر پاسخ میرزای نائینی و آخوند خراسانی و آقای خویی کردیم پاسخی را هم شهید صدر بیان کردند و در اینجا تتمه آن را بیان خواهیم کرد.

ایشان در فرآیند حکم تحلیل کرده است نسبت حکم واقعی و حکم ظاهری را.

مثال هم این گونه بودکه اگر شما فرآیند حکم عقلا را تحلیل کنید به اینجا می رسید که اگر برای یک امری و یک فعلی یک وجوب بیان شده باشد و از آن طرف مثلا برای سرکه نوعی اباحه و یا نوعی مصلحت و از طرفی برای خمر هم نوعی مفسده بیان شده باشد وقتی فرد در این مایع موجود شک کرد دو حالت بیشتر ندارد:

1- ارجاع به خود مولا، که نشدنی و غیر ممکن است.

2- نسبت سنجی بین دو حالت، وقتی جانب غالب روشن شد حکمی صادر می شود این نسبت را اینطور بیان کرده اند که شما وقتی مفسده خمر را می دانید قانون وضع می کنید که از هر امر مشکوک الخمری باید اجتناب کرد و اگر مصلحت سرکه بیشتر بود ارتکاب هر امر مشکوک السرکه ای را جایز و مباح می دانید.

با این راه حل عملا تعارض حل شد حکم واقعی و حکم ظاهری از دو مصلحت سرچشمه نمی گیرد بلکه از یک واقعه سرچشمه می گیرد اما مکانیسمی که در حکم واقعی به آن می رسید متفاوت است هم در مورد مصلحت و هم در مورد مفسده که صحبت می کنیم مربوط به همان حکم واقعی بیرونی است اما وقتی مشکوک می شود و دسترسی به واقع ندارد یک موازنه ای بین اهم و مهم صورت می گیرد و حالت های مختلف دارد و اگر کسی به حرمت خمر نرسید چه کار باید بکند؟

اگر اماره آمد که حدود70 درصد تکلیف روشن می کند آیا اینجا باید مرتکب شود یا خیر؟

اگر به مفسده اهم دقت کنیم و برسیم باید احتیاط کرد اما اگر دیدی جانب مصلحت بیشتر باشد و اهم باشد باید برائت جاری کرد تعارضی وجود ندارد و اصلا دوتا نیستند تا تعارضی باشد.

نکته توضیحی:

در ذیل این نکته ای را بیان می کنند که شما در مورد حکم واقعی به اباحه سرکه دو شکل و یا دو نوع اباحه را می توانید تصور کنی:

1- اباحه اقتضایی: گاها اباحه اقتضایی است مثل تسهیل به عباد و آسان سازی امور، یعنی به اقتضای تسهیل امور اباحه در اینجا پیاده شده است.

2- اباحه غیر اقتضایی: با توجه به عدم وجود مفسده و مصلحت، در هر دو فعل خاص حکم اباحه بار می شود و هیچ اقتضایی نسبت به مصلحت و مفسده وجود ندارد.

فرق برائت با اباحه:

فرق برائت با اباحه این است که برائت حکم به عدم وجود حکم است ولی در اباحه حکم داریم که بر شما آزاد است ایجابا یا سلبا.

در برائت شرعی امتنان و منت هست یک ملاکی داشته است حتما یک چیزی است ممکن است بگوییم ملاک برائت شرعی همان تسهیل است البته احتمالی است.

ایشان می فرمایند: در مکانیسم حکم ظاهری شما نگاه کنید می بینید مصلحت سرکه چقدر است مثلا 80 درصد، از آنجا که شما مشکوک هستید و اگر می خواهی دست برداری از 80 درصد مصلحت افتاده ای به خاطر 20 درصد، 80 درصد را از دست نده، 20 درصد در فهم است 80 درصد در ارزش است.

شما به خاطر 20 درصد احتمال خلاف، سرکه را از دست نده من برای شما اباحه را جاری می کنم ایشان می فرمایند ما ببینیم کدام نوع اباحه است؟ اباحه اقتضایی یا اباحه غیر اقتضایی؟

باید ملاک اهم سنجیده شودو ملاک اهم مقدم شود اما در اباحه غیر اقتضایی چون ملاکی نیست عدم اقتضاء نسبت به بود و نبود ومصلحت و مفسده است.

ولی در اباحه غیر اقتضایی وقتی شک کردی که خمر است یا سرکه می گوید اقتضایی نداری ، چون ملاکی نیست می تواند ترک را مقدم کند چون واقع را نمی داند به حکم ظاهری تمسک می کند چون اقتضایی نیست ترک می کند.

با فرض عدم دسترسی این را می گوید که مردد است حالا باید تعیین کرد که بین چه چیزهایی مردد است بین یک چیزی که اقتضایی ندارد این که معلوم است که باید ترک شود ملاک مفسده اهم است اما یک جا نه اباحه است از اباحه های اقتضایی، اینجا باید به ملاک دقت کرد آیا واقعا تسهیل به عباد است یا نیست؟

این فرمایش شهید صدر در پاسخ به شبهه اول بود.

در این که در حقیقت جعل تنافی وجود ندارد این درست است و روشن است و مبانی را بررسی کردیم مجموع اینها را هم گفتیم.

اما ذیل این مطلب یک نکته مهم باید گفته شود:

ما اگر فضای نظام اجتماعی و روابط کلان فی ما بین افراد را لحاظ کنیم و با توجه به سطوح مختلف انگیزش و ارادی مخاطبین می توانیم این طور بگوییم که مقتضای اصل فوقانی یا عموم فوقانی در شک بین مصالح و مفاسد اباحه اقتضایی است.

از آن جهت می دانیم خارجا یکی از اسباب جعل حکم اجتماعی رفع تزاحم است و با توجه به این که تکلیف به اجتماع با توجه به سختی و کلفتی که دارد نوعی تزاحم را در برخی موارد به همراه دارد و خصوصا با توجه به این که مقدار زیادی از مکلفین انگیزش و توانایی احکام بیشتر را ندارند با ضمیمه هر دو عنوان، اباحه اقتضایی با حکمت شارع، بلکه با ملاک او برای جعل احکام اجتماعی سازگارتر است.

مثال:

مثلا در خیلی از موارد می نشینی توی ماشین و رادیو روشن است که آهنگ مشکوکی پخش می کند می توانی پیاده شوی اما به عنوان نظام و حکم نظامی نمی شود اگر شک داری وظیفه نظام حاکم چیست؟ آیا حکم به اباحه می کند از باب تسهیل یا حکم به حرمت؟

حکم خاص مخاطب خاص، حکم عام مخاطب عام:

فضای عمومی کشش ندارد که در همه موارد مشکوک حکم به حرمت بشود تکلیف به مالا یطاق می شود آنهم در باب اجتماعی، ولی اگر حکم به حلیت شد بر کسی که می داند حکم آن حرمت است باید اجتناب کند.

اینجا بحث در این است اگر فرد آشنا به مسائل و دارای انگیزش و توانایی دارد نگاه می کند نمی تواند تمسک به حکم نظام کند بلکه برای او حرمت است ولی نمی تواند دیگران را  امر به معروف و نهی از منکر کند.

با توجه به اباحه اقتضایی نسبت به سطوح مختلف مخاطب ، در واقع مشکوک اباحه اقتضایی در حکم فقه نظام است از باب تسهیل اما، چون در دلیل و ملاک اباحه اقتضایی که بیان کردیم حکم از باب انگیزش و توانایی عدم مخاطبین لحاظ شده بود این واقع مشکوک برای سطحی از مخاطبین است که انگیزه و علم به شریعت دارد و باید احتیاط کنند اما برای رفع تزاحم اجتماعی سطحی از مکلفین که آشنای به مباحث هستند با این ملاک شخصی نمی توانند دیگری را به اباحه اقتضایی ردع کنند.

با این بیان تکلیف به ما لا یطاق در فقه نظام به بیان اصول فقه نظام روشن شد، که ما یک طاقت عمومی داریم در سطح عامه، و یک طاقت خاص داریم. حکم فقه نظام روی طاقت عمومی لحاظ شده است اما حکم خاص بر روی طاقت مخاطبین خاص و بنابر احتیاط است برای عدم تزاحم باید نکته بالا لحاظ شود که خواص نمی توانند دیگران را ردع کنند.